بازار اجاره آرام می‌شود؟

در شرایطی که بازار اجاره مسکن طی سال‌های اخیر با افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه بوده است، اجرای مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها، بار دیگر موضوع ساماندهی این بازار را به یکی از مباحث مهم اقتصادی تبدیل کرده است.

بر اساس اعلام تیمور پورحیدری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان، هرگونه تمدید قرارداد اجاره‌بهای مسکن با افزایش بیش از ۲۵ درصد، تخلف محسوب می‌شود و مشاوران املاک موظف به رعایت این مصوبه هستند.

این تصمیم که از اول تیرماه به نهادهای مرتبط و اتحادیه‌های مشاوران املاک ابلاغ شده، با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران و جلوگیری از رشد خارج از کنترل هزینه‌های مسکن اجرایی شده است.

اهمیت این مصوبه زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی تبدیل شده است، لذا افزایش مداوم اجاره‌بها در سال‌های اخیر، بسیاری از خانوارها را با مشکلاتی همچون جابه‌جایی‌های اجباری، کاهش متراژ واحدهای مسکونی و مهاجرت به مناطق کم‌هزینه‌تر مواجه کرده است.

به گفته حسین حسنی یکی از کارشناسان حوزه مسکن، اجرای این مصوبه می‌تواند فرصتی برای ایجاد ثبات در بازار اجاره و جلوگیری از افزایش‌های ناگهانی باشد.

همچنین برخی شهروندان معتقدند در شرایطی که درآمدها با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد، تعیین یک سقف مشخص برای رشد اجاره‌بها می‌تواند از جابه‌جایی‌های اجباری و فشار مضاعف بر خانوارها جلوگیری کند.

مستأجران امیدوار به آرامش، مالکان نگران هزینه‌ها

با این حال، بخشی از مالکان نیز بر این باورند که افزایش هزینه‌های تعمیر، نگهداری و کاهش ارزش پول، شرایط اقتصادی آن‌ها را نیز دشوار کرده و سیاست‌های حمایتی باید منافع هر دو طرف قرارداد را در نظر بگیرد.

از سوی دیگر، اجرای سیاست‌های دستوری در بازار اجاره همواره با چالش‌هایی همراه بوده است.

کارشناسان معتقدند کنترل قیمت‌ها بدون توجه به واقعیت‌های بازار، هزینه‌های نگهداری ملک، تورم عمومی و شرایط اقتصادی مالکان، ممکن است زمینه ایجاد اختلاف میان موجر و مستأجر یا شکل‌گیری معاملات غیررسمی را افزایش دهد.

به همین دلیل، موفقیت این طرح نیازمند نظارت دقیق، همراهی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای هر دو طرف قرارداد است.

ضرورت همراهی موجران و مستأجران برای عبور از بحران اجاره

یکی دیگر از بخش‌های مهم این مصوبه، تأکید بر خودداری مراجع قضایی از صدور حکم تخلیه صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد اجاره و به درخواست موجر است؛ موضوعی که در شرایط فعلی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ثبات و آرامش برای مستأجران داشته باشد.

با این حال، ساماندهی بازار مسکن تنها با تعیین سقف افزایش اجاره امکان‌پذیر نیست و نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات مکمل مانند افزایش عرضه مسکن، تسهیل ساخت‌وساز، حمایت از تولید مسکن استیجاری و تقویت نظارت بر فعالیت مشاوران املاک است.در نهایت، مصوبه سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها را می‌توان اقدامی کوتاه‌مدت برای مدیریت فشار اقتصادی بر خانوارها دانست؛ اما حل ریشه‌ای بحران اجاره، نیازمند سیاست‌های بلندمدت در حوزه تولید و عرضه مسکن خواهد بود./فارس

#اجاره_مسکن #بازار_مسکن #سقف_اجاره_بها #مستاجران #حرف_شهر #رشت #گیلان #ایران #حرف #شهر #استان #کشور #مستاجر